وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف حول القانون المالي الجديد للوحدات الإداري:

تضمن تخفيض نسبة الـ 20 % من ثمن التذكرة فيما يخص مصالح النقل الجماعي المشترك إلى نسبة 15 % من ثمن التذكرة وتخفيض نسبة الـ 10 بالمئة من تعرفة الاشتراك فيما يختص بالمياه إلى نسبة 5 بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه بهدف تخفيف الأعباء على المواطن.

-تم تعديل طريقة توزيع رسوم التعبيد والتزفيت بالتساوي بين مالكي العقارات المجاورة وغير المجاورة المستفيدة من أعمال التعبيد والأرصفة تحقيقاً للعدالة ولتخفيف العبء عن المواطنين من جهة ولمساعدة الوحدة الإدارية على تحصيل هذه الرسوم من جهة أخرى.

-رفع القانون مدة_تقسيط كل من رسمي مقابل التحسين والتعبيد والتزفيت من 3 سنوات إلى 6 سنوات وذلك لتسهيل جباية هذين الرسمين وللتخفيف عن المواطنين من جهة ثانية.

-بموجب القانون يتقاضى دلال الوحدة الإدارية من غير العاملين في الدولة نسبة 3% من الرسم المحصل من قبله على ألا تتجاوز هذه العمولة 100 ألف ليرة سورية في الشهر الواحد بينما بموجب النص السابق يجب ألا تتجاوز العمولة 10 آلاف ليرة في الشهر الواحد.

-تم تعزيز الإيرادات_المالية للوحدات الإدارية ما يمكّنها من تنفيذ مشاريعها وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل وبأقل نسبة من الرفع وخاصة رسم النظافة الذي لا يعادل 1 % من التكلفة الحقيقية التي تنفقها الوحدة الإدارية على جمع ونقل وترحيل القمامة.